التيسير الكمى (الجزء الثانى) الاحتياطي الالزامى في البنوك

هنتكلم النهارده عن طريقه تانيه للتيسير الكمى بيقوم بها المركزى غير خفض الفائده وشراء السندات

الطريقه دى لها علاقة باحتياطيات البنوك او المصارف التجاريه

باختصار كده

كل ما العميل بيودع مبلغ في البنك في حساب ما، المفروض على البنك انه (يركن) نسبه من المبلغ ده كاحتياطى الزامى ( ممكن نقول انها عشان لما تروح تطالبهم بفلوسك او بجزء منها ، يبقى عندهم سيوله للسداد)

النسبه دى بيحددها البنك المركزى ويقدر يخفضها او يزودها ، وزى ما هو واضح انها (اجباريه والزاميه)

لنفترض مثلا ان النسبه 10%

ايه اللى هيحصل ؟

------------------

العميل "س" مثلا هيروح للبنك A يحط الف جنيه

البنك هيحط 100 جنيه منهم في الاحتياطي اللى بيعتبر كانه عند المركزى ، و البنك التجارى A مش هيقدر يستعملهم في اى شيء تقريبا

باقى المبلغ 900 جنيه ، يقدر البنك يستثمرهم ويستفيد منهم عشان يدفع الفوائد اللى على الحساب للعميل س

هياخدهم و يقرضهم مثلا للعميل "ص"

واللى بدوره عنده مشروع مثلا ، فهياخد الفلوس ويحطهم في بنك اخر ، او حساب اخر في نفس البنك عشان يستعملهم في مشروعه

ساعتها البنك B هياخد برضه 10% من المبلغ اللى هو 900 جنيه ، و يحطهم احتياطي

ويتبقى 810 جنيه يقدر يستثمرهم هو كمان ، وهكذا

بالطريقه دى الالف جنيه الأولى عملت شغل في البنوك وفى يد الافراد والشركات ، باكتر بكتير من الف جنيه

-------------------------------------------------

المهم هنا بقى النسبه اللى المركزى محددها كاحتياطى

لما النسبه دى تقل ، هيحصل ايه ؟

-------------------------------

باختصار المبلغ اللى هيبقى في ايد البنك عشان يستثمره هيزيد

يعنى لو النسبه أصبحت مثلا 5%

ساعتها بدل ما كان يستطيع ان يقرض 900 جنيه ، بقى يقدر يقرض 950 جنيه

بالتالى مكاسبه تزيد

و السيوله تمشى وتضخ في الاقتصاد وبالتالي الناس تستثمر اكتر وتشترى اكتر

فالاقتصاد ينشط بفعل الاستهلاك والاستثمار

عادة الاجراء ده ممكن يتم بالتزامن مع عملية خفض الفايده لمزيد من القوه في التاثير ولتنشيط الاقتصاد

واحيانا المركزى يسيبه بعد حفض الفايده بشويه ، عشان يدرس التاثيرات ومدى احتياج السوق له

---------------------------------------------------------------------

طيب لو المركزى شدد السياسه النقديه ، ورفع النسبه ، يعنى مثلا ل 15%

هيحصل ايه ؟

-----------------------------------------------------------------

هيحصل العكس

الفلوس السايله في يد البنك بتقل ، والاستثمار ساعتها هيبقى اكثر تشددا ، لانه عاوز يكسب كويس من المبلغ القليل اللى في ايده ، معندوش رغبه في المخاطره ساعتها لان راس ماله العامل هيبقى اقل شويه

غالبا ده بيحصل مع رفع الفايده

وساعتها البنك التجارى هيلاقى ان السندات الحكوميه احسن استثمار لانها مضمونه وفائدتها عاليه

فهتلاقيه بيقبل عليها ويشتريها

وساعتها السيوله تقل فى شرايين الاقتصاد، والتضخم يهبط شويه

وفى نفس الوقت الحكومه تلاقى تمويل سريع ، تقدر هي تتحكم في أوجه الانفاق عشان متدخلش في ركود تضخمى ، وبدل ما الانفاق يبقى استهلاكى

هي توجهه للاستثمار في بنيه تحتيه مثلا

فتوفر فرص عمل ، وتوفر معدل نمو مرتفع ، وفى نفس الوقت تهبط التضخم الناتج عن الاستهلاك

-----------------------------------------------------------------