توقعات فيتش للاقتصاد المصرى ...ارقام الاقتصاد الكلى

 نشرت وكالة فيتش تقريرا عن  التوقعات الماليه المستقبليه لمصر 

وتوقعت استمرار الاستقرار والتحسن المالى عموما بشرط استمرار الاستقرار السياسى ( ده اللى اتكلمنا عنه بخصوص اهمية الاستفتاء على الدستور بنعم ) ، اضافة لعدم حدوث ازمات او صدمات اقتصاديه او ماليه مفاجئه 

عجز الموازنة

تراجع عجز الموازنة العامة لمصر إلى 8.6% بنهاية يونيو 2019 مع تحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي 

ارتفعت كل من الإيرادات 28% 

والنفقات بنحو17% على أساس سنوي. 

تستهدف الموازنة المقترحة للسنة المالية 2020 تحقيق فائض أولي نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وعجز في الموازنة العامة تبلغ نسبته 7.3 % من الناتج المحلي الإجمالي 

في المدى المتوسط، فإنه بحلول السنة المالية 2022 تستهدف الحكومة تخفيض عجز الموازنة إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي ( انا بعتبره رقم حلم بالنسبه لنا) عن طريق مواصلة تحقيق فوائض أولية في الموازنة بنسبة 2% من الناتج 

الدين الحكومي العام الموحد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سينخفض إلى 83% خلال السنة المالية 2019 مقابل 93% في السنة المالية 2018 ومقابل المستوى القياسي المرتفع الذي سجله خلال السنة المالية 2017 (103%)، ويتمثل الخطر الرئيسي الذي يحول دون تحقيق هذ التوقع في التعثر في سداد جزء من الدين الذي تضمنه الحكومة (حوالي 20 % من الناتج المحلي الإجمالي). 

معدلات التضخم

تراجع متوسط الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 14.4% على أساس سنوي خلال عام 2018 مقابل 30% تقريبًا خلال عام 2017، عقب التخفيض الحاد في قيمة الجنيه المصري في شهر نوفمبر عام 2016.

خفض البنك المركزي المصري مستهدفات التضخم من 13% (بزيادة أو انخفاض 3%) خلال الربع الرابع من عام 2018 إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3 %) خلال الربع الرابع من عام 2020.

وتتوقع “فيتش” أن يصل متوسط معدل التضخم إلى 12% و10% خلال عامي 2019 و2020 بالترتيب، استنادا إلى تطبيق جولة أخرى من جولات إصلاح منظومة الدعم في الفترة من يونيو إلى يوليو 2019.

معدل النمو

تتوقع الوكالة أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تحقيق معدل نمو قوي يصل إلى 5.5% خلال السنتين الماليتين 2019 و2020، .

عجز الحساب الجارى

اما العجز في الحساب الجاري فمن المتوقع أن يتراجع إلى 2.5% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال عام 2018 مقابل 3.5% لال عام 2017، مع وصول العجز في الحساب الجاري مضافا إليه صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستوى يقترب من مرحلة التوازن.

كما من المتوقع أن يبلغ العجز في الحساب الجاري 2.3% في المتوسط كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019-2020، مدعومًا بنمو الإيرادات السياحية والصادرات غير البترولية وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي والذي أدى إلى عدم الحاجة إلى استيراده خلال الفترة الحالية، غير أن تصاعد نمو الواردات عمومًا سيحول دون تسجيل مستوى أقل لعجز الحساب الجاري.

الاحتياطى الاجنبى 

ارتفعت الاحتياطيات الدولية الرسمية لدى البنك المركزي لتسجل 42 مليار دولار بنهاية عام 2018، بما يغطي نحو ستة أشهر من المدفوعات الخارجية الجارية، (مقابل 36 مليار دولار في نهاية عام 2017)

وقد سجلت الاحتياطيات الرسمية مزيدًا من الارتفاع، حيث بلغت 44 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضي، كما ارتفعت الأصول الأخرى المقومة بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي (الودائع) لتسجل 7.4 مليار دولار (مقابل 5.2 مليار دولار). ويأتي هذا الارتفاع بعد طرح مصر سندات بالأسواق الدولية بنحو 4 مليار دولار والحصول على شريحة أخرى بقيمة 2 مليار دولار في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.

خدمة الدين الخارجى

تتوقع وكالة فيتش أن يصل متوسط مدفوعات خدمة الدين الخارجي إلى نحو 10 مليار دولار أو ما يعادل 12% من المتحصلات الخارجية الجارية خلال 2019-2020، بما يتوافق مع نظائرها من الدول التي يصل فيها المستوى الوسيط للتصنيف إلى “B”. وفي ضوء ذلك، تتوقع الوكالة أن يصل استهلاك الديون الخارجية السيادية وتكاليف الفوائد إلى حوالي 7.5 مليار دولار في المتوسط خلال 2019-2020.بافتراض إعادة تجديد معظم (75 %) ودائع دول الخليج العربي لدى البنك المركزي التي اقتربت آجال استحقاقها.

أهم المخاطر

أهم المخاطر التي تؤدي إلى انحراف السياسة المالية عن تحقيق مستهدفاتها 

 عودة عدم الاستقرار السياسي

 حدوث صدمة سلبية مفاجئة للنمو الاقتصادي.

التعثر في سداد جزء من الدين الذي تضمنه الحكومة حوالي 20 % من الناتج المحلي الإجمالي