الاصلاح الاقتصادى فى عصر مبارك و عصر السيسى ....ما الفارق بين 2003 و 2016 ؟

ينسى الكثيرون ان مصر مرت بتجربة التعويم  قبل 13 عاما من اعادة التجربه مره اخرى فى نهاية 2016

لكن العمليه ليست تعويم عمله فقط ، اننا نتحدث عن عمليتين او محاولتين للاصلاح الاقتصادى فى عصرين مختلفين 

نرصد هنا اهم اوجه التشابه و الاختلاف بين التجربتين 

لماذا تم التعويم؟

فى 2003 تم التعويم من اجل تنفيذ سياسات اقتصاديه نيوليبراليه جديده يؤمن بها الشاب القادم بقوة من قصر الحكم جمال ابن رئيس الجمهوريه الاسبق محمد حسنى مبارك

اظهر مبارك طوال حياته بوضوح لا يقبل الجدل انه ضد فكرة رفع الدعم عن اى شىء

وكلمة لا مساس بدعم محدودى الدخل كانت ركنا اساسيا فى كل خطاباته تقريبا  والكل يتذكر هذا بوضوح

بالتالى فان نسبة فكرة التعويم له ، هو امر غير واقعى ، الحقيقه انها كانت جزءا اساسيا من الفكر الاقتصادى المطلوب تنفيذه وقتها من قبل جمال ابنه و المجموعه المحيطه به  والتى كانت تهدف لان يحل بعض رجال الاعمال محل الدوله فى كل شىء تدريجيا

اما فى نوفمبر 2016 فكان القرار اجباريا لانقاذ الدولة من الافلاس ، نحن نتحدث عن ازمه ماليه واقتصاديه كانت تمر بها مصر نتيجة حروب اقليميه شنتها جماعات ارهابيه مموله اقليميا ومدعومه دوليه من قوى عظمى ، تمكنت من تدمير اغلب دول المنطقه وكانت مصر تكافح بشده للنجاه من المصير المحتوم 

ودعم الجنيه كان احد اكبر السلبيات فى الاقتصاد المصرى حيث افقدته مرونه الحركه وكان السوق الموازى يعمل بمنتهى العنف لتدمير البقيه الباقيه من الاقتصاد الكلى المصرى ، وبدعم واضح من الجماعات الارهابيه ومن وراءهم اقليميا ودوليا 

اذن القرار كان اجباريا وليس اختياريا فى 2016 ، على عكس 2003 

ما الفارق ؟

الفارق بالضبط هو نفسه بين ان يجرى الجراح عملية جراحيه طارئه فى عمليات استقبال المستشفى لمريض نتيجة حادث سيارة ،  

لان مفيش وقت لنقله لغرفة عمليات كامله 

وانك تجرى نفس العمليه لمريض اخر متحضر و متجهز فى المستشفى بقاله يومين 

فرق انك تشتغل فى ظروف اضطراريه ، وفرق انك تشتغل فى ظروف انت اخترتها بمزاجك

ماذا حدث؟

فى اوائل 2003: لم تكن البدايه هنا ، ولكن بدأت قبلها فى 2001 و 2002 حيث تم خفض سعر الجنيه امام الدولار تدريجيا من مستوى 3.7 جنيهات الى 4.51 

ثم التعويم المدار الى مستويات 5.86 كمتوسط فى عام 2003 وصولا الى 6.19 فى 2004 

ثم تراجع الى 5.79 تقريبا فى 2005 

هذا كسعر رسمى ، اما فى السوق الموازيه فكان السعر يصل الى 7 جنيهات عند الذروة

واستمرت السوق الموازيه موجوده لسنوات بعدها وبشكل قوى وملموس الى حد ان كثير من المصريين العاملين بالخارج لم يبدلوا دولاراتهم الى الجنيه المصرى فى البنك ابدا نظرا لقوة السوق الموازيه  والتى اضرت مصر بشدة بعد ذلك كما نعلم 

فى اواخر 2016 : ايضا لم تكن البدايه من هنا ، ولكن كانت مصر تعانى كما قلنا من اثار احداث عنف وفوضى رهيبه بدأت فى 2011 واستمرت الى تاريخه تسببت فى تدمير اقتصادى واسع ، لهذا ارتفع سعر الدولار تدريجيا حتى وصل الى مستويات 8 جنيه رسميا ، 

ثم تم قرار التعويم لينخفض سعر الجنيه الى متوسط 18 جنيه فى  2017 

ثم 17.85 فى  عام 2018

ثم يصل الى 16.5 حاليا 

لكن تم القضاء على السوق الموازيه  بشكل كبير ولم تعد للصرافات والسماسرة اليد العليا فى تحديد سعر الدولار 

وهذه نقطة ايجابيه للغايه فى صالح التعويم بعد 2016

لو قارنا نسب الارتفاع فى سعر الدولار وصولا للذروة ، فان النسبة تصل تقريبا فى 2003 الى  37% فقط وهذه ميزة الاجراء فى وقت مناسب للدوله ، وقت استقرار سياسى واقتصادى الى حد كبير

اما نسبة الارتفاع فى سعر الدولار بعد 2016 فقد تجاوزت 100% تقريبا وهذه مشكلة بسبب انه اجراء ( اضطرارى ) كما قلنا لمنع افلاس الدوله 

وطبعا هذه نقطه فى صالح التعويم فى 2003

هل نجح المسئولون فى تحقيق وعودهم ؟

فى المرتين وعد البنك المركزى ان التعويم سيكون حرا وان البنوك ستكون لديها اسعار صرف منفصله طبقا للعرض والطلب

الحقيقه ان هذا لم يحدث فى تعويم 2003 بشكل عملى ، يعنى باختصار كانت الاسعار فى البنوك تقريبا موحده والفارق ان وجد كان طفيفا للغايه 

بينما فى تعويم 2016 والى اليوم ، نشاهد سعر الدولار يتفاوت بين بنك واخر ، من يوم لاخر وبشكل ملحوظ ، 

هذا على الرغم انه مرت فتره كان يبدوا فيها من استقرار سعر الصرف ان هناك ضبطا لحركته ( تعويم مدار ) الى ان اعلن محافظ البنك ان عام 2019 سيشهد مزيد من التحركات بعد الغاء اليات البنك المركزى المسئوله عن  ضمان تحويلات الاجانب ، وفعلا حدث هذا وارتفع الجنيه امام الدولار من مستوى 17.85 تقريبا الى 16.5 حتى تاريخه 

وشهدنا حركة واضحه فى سعر الدولار تدل على انه فعلا متروك للعرض والطلب 

وهو امر ايجابى فى صالح تعويم 2016

اجراءات الاصلاح الاقتصادى؟

الخصخصه 

فى 2003 كان من الواضح اننا ننفذ اجراءات نيوليبراليه ، بمعنى انسحاب الحكومه لتخلى المواقع لرجال الاعمال 

ولهذا كان اهم ما تم فى تلك الفتره هى الخصخصه

ورغم ان الخصخصه فى حد ذاتها ليست المشكله ، الا ان ما صاحبها من عدم شفافيه واتهامات بالفساد ( معتاده عموما فى عمليات الخصخصه ) ادت الى نتيجه سلبيه طبعا 

فى 2016 تقرر ان تقوم الحكومه وبناء على اتفاق مع صندوق النقد الدولى ، على بيع حصص فى عدد من شركات القطاع العام فى البورصة المصريه 

لكن انتهت مراحل استلام شرائح القرض دون تنفيذ هذا الشرط تقريبا ، باستثناء حصه فى شركة كانت تتداول اصلا فى البورصة المصريه  وهى شركة الشرقية للدخان  وتم بيع 4.5 % تقريبا فقط من ملكيتها فى البورصة المصريه 

على ما يبدوا ان الدولة حتى هذه اللحظه غير متحمسه جدا للبيع والخصخصه ، وربما لا ترى ان الوقت مناسب ، وربما لا تبيع ما تم الاتفاق عليه تحت مبررات او اسباب كثيره  

لكن كما قلنا فى 2003 وما بعدها كان الحماس كبيرا لبيع شركات القطاع العام 

رفع الدعم 

على عكس ما قيل فى الخصخصه

فان الحكومه فى 2016 التزمت بشكل واضح بعملية رفع الدعم عن الطاقة سواء بنزين ، سولار ، او كهرباء او غاز

ونجحت بشكل مبهر فى القضاء تماما على ازمة الطاقة فى مصر والتى كانت تضربها بين حين واخر

وصار لمصر فائض كبير فى انتاج الكهرباء 

وفائض فى انتاج وتصدير الغاز

والتحول الى مركز اقليمى للغاز تدريجيا 

فى 2003 لم تقم الحكومه بعملية رفع الدعم ، ربما بسبب معارضة مبارك 

ورغم بدء مصر فى استقبال استثمارات فى الغاز  الا ان الحكومه تدريجيا صارت مدينه للشركاء الاجانب بسبب الدعم المستمر للطاقة 

 كما ان انتاج الكهرباء كان يعانى تدريجيا وكلنا يتذكر الانقطاع الكهربائى المتكرر صيفا فى نهايات عصر مبارك نتيجة ترهل القطاع وعدم الصيانه او انشاء محطات جديده كافيه بسبب الديون وغيره 

الخلاصة ان الحكومه لم تلتزم برفع الدعم وتسبب هذا فى تاخر تطوير القطاعات بشكل كبير  رغم تصدير الغاز لاسرائيل

جذب الاستثمارات الاجنبيه 

فى 2003 نجحت مصر فى جذب استثمارات اجنبيه ، كان اغلبها عباره عن عمليات استحواذ على مصانع وشركات يتم بيعها فى .. الخصخصه   ...اضافة الى الاستثمارات الغير مباشره و الاستثمار قطاع الغاز الناشىء وقتها 

وفى 2016 ايضا نجحت مصر فى جذب الاستثمارات الاجنبيه ، اغلبها كان فى قطاع الغاز اضافة للاستثمارات الغير مباشره  

التضخم

ارتفع التضخم فى 2003 بشكل كبير من 2.5% تقريبا الى اكثر من 12% تقريبا 

ووصل الى الذروة الى نحو 17.5% تقريبا 

 اى تضاعف ما بين 4 الى 5 اضعاف

رغم ان ارتفاع سعر الدولار لم يكن كبيرا ( قلنا انه تقريبا 37%)  الى هذه الدرجه

 اضافة الى  انه لم يكن هناك رفع للدعم 

ملحوظه النسب هنا كمتوسط لكل عام 

  23.5%اما فى 2016 فكان ان ارتفع التضخم  فى المتوسط من 10.5-13% تقريبا  الى    

ووصلت الذروة الى 34.5% تقريبا 

اى تقريبا الضعف فقط ، رغم ان التعويم كان اعنف و صاحبه رفع دعم 

وهو امر يمكن تفهمه من خلال شيئين 

فى عصر جمال مبارك قلنا ان هناك انسحابا واضحا للدوله وبيعا لاصولها للقطاع الخاص ، بالتالى فلم يكن هناك تدخل يذكر من اجل ضبط الاسعار باعتبار ان تدخل الدوله امر مرفوض فى الفكر النيوليبرالى وله مضار طبقا لهذه المدرسه ، وتترك الاسعار لاليات 

السوق ، ولهذا تضاعف التضخم بشكل سريع وكبير كما رأينا فى الشارتات المرفقه 

اضافة لهذا لم يكن هناك اهتمام حقيقى من الدوله بتحجيم التضخم بشكل سريع باعتباره وسيله سهله لمضاعفة المكاسب لدى شركات رجال الاعمال  ، شركاء وداعمى جمال مبارك وقتها ، بما فيهم الاخوان ، الذين تم تقديمهم بشكل قوى على انهم فصيل سياسى فتم ايقاف الدوله عن تقديم اى منافسه مع رجال الاعمال وافساح الطريق كاملا لهم وحدهم، ما جعل الاسعار فى قبضة التجار بشكل كامل ، فارتفعت بهذا الشكل المبالغ فيه

اما فى العصر الحالى 

فالدوله لا تنتهج سياسة نيوليبراليه ، رغم قرض الصندوق ، واوضحنا انها حتى اللحظه غير متحمسه فى بيع الشركات حتى فى البورصه المصريه بعيدا عن شبهات عدم الشفافيه والفساد

الدوله اقرب للشكل الكينزى من الاقتصاد ، ترغب فى ( المشاركه ) مع القطاع الخاص وتنشيطه ، لكنها لا تقبل اطلاقا ان يتم استبدالها به ، فالقطاع الخاص شريك وليس بديل عند هذه المدرسه طبقا لتطبيق وفهم الدوله المصريه حاليا، وبغض النظر عن رأيك  الشخصى فى هذه السياسه ، الا انها ادت الى تحجيم ارتفاع التضخم ، الذى ان قارانها كنسب تضاعف مع ما حدث فى 2003-2005 ، فانه يعتبر محدودا جدا وتحت السيطره 

والنتيجه النهائيه هنا ان التضخم بشكل عام رغم انه اعلى كنسبه الا انه لم يتضاعف بالشكل الغريب الذى حدث فى 2003

التصدير

بعد 2003 بدأ التصدير فى الارتفاع تدريجيا الصادرات زادت وقتها من 7.1 مليار دولار في عام 2002 إلى 8.2 مليار دولار في 2003

اى بنسبة 15.4% تقريبا 

فى 2017 ارتفعت الصادرات من 21.7 مليار الى 25.8 مليار دولار اى بنسبة 19% تقريبا 

الامر لا يحتاج لشرح كما هو واضح

اضافة لما سبق ، فان نسب الصادرات الى الناتج المحلى الاجمالى لها دلالة هامه

كلما ارتفعت النسبه كان الامر افضل طبعا 

فى 2003 عندما بدأت عملية الاصلاح كانت النسبة 21.8% 

2004 اصبحت 28.23%

2005 اصبحت 30.34%

اى ان معدل الزيادة فى النسبه  وصل فى 3 سنوات نحو 39%

فى 2016 كانت 10.35% وهى نسبة سيئة جدا طبعا ( مع الوضع فى الاعتبار ان التعويم كان فى نهاية العام وليس بدايته كمان)

ثم 2017 اصبحت 15.62% تقريبا 

ثم 2018 اصبحت تقريبا 19% 

اى ان معدل الزيادة فى النسبه خلال 3 سنوات وصل 83.5% تقريبا ( الحقيقه هى سنتين و شهر تقريبا لان التعويم كان فى نوفمبر 2016 ، بينما التعويم عام 2003 كان فى يناير )

ولهذا اصبح يقال ان النمو الذى يحققه الاقتصاد المصرى مؤخرا مدفوع بتطور الصادرات بسبب هذه الزيادة الكبيره 

وان كنت لا تصدق انظر بنفسك الى الشارت المصحوب هنا 

ستجد نمو الصادرات المصريه والامر واضح لكل ذى عينين 

احتياطى النقد الاجنبى 

فى 2002 كان احتياط النقد الاجنبى 14 مليار دولار تقريبا 

2003  وصل 14.6 مليار دولار

2004 وصل 15.34 مليار

2005 وصل 21.86 مليار

بمعدل زيادة 56% 

اما فى 2015 فكان الاحتياط وصل الى 15.86 مليار دولار

2016 وصل الى 23 مليار 

2017 وصل الى 36 مليار دولار  

2018 وصل الى 44 مليار دولار تقريبا 

بمعدل زيادة 178% تقريبا 

والارقام لا تحتاج شرح ، واخترنا نفس عدد السنوات للمقارنه ليكون المدى الزمنى واحد

الشارت بالاسفل حتى عام 2017 فقط ولا يظهر فيه عام 2018

نسبة الواردات الى الناتج المحلى 

الواردات مشكلة مزمنه فى مصر ، والاصلاح الاقتصادى يهدف من ضمن اشياء كثيره الى خفض العجز التجارى 

كلما انخفضت نسبة الواردات الى الناتج المحلى الاجمالى ، فهذا افضل طبعا 

فى 2003 كانت نسبة الواردات 24.38% تقريبا 

فى 2004 وصلت الى 29.59% تقريبا

فى 2005 وصلت الى 32.6% تقريبا 

بينما 

فى 2016 نسبة الواردات كانت 19.9%

فى 2017 نسبة الواردات وصلت 29.3%

فى 2018 نسبة الورادات وصلت 29.37%

اى ان النسبه فى التعويم بعد 2016 افضل بحوالى 3% تقريبا من تجربة التعويم فى 2003

( ملحوظة استمرت النسبه فى التزايد حتى 2008 ووصلت الى 38.64% عندما بدأت الازمه العالميه )

وهو ما يشير بوضوح الى النمط الاستهلاكى الاستيرادى الذى كان يتم ترسيخه فى الفكره النيوليبراليه التى كان يتم تجهيزها لتحكم الدوله 

حيث ان  نمو الاستيراد تفوق بكثير على نمو الناتج المحلى الاجمالى ، الذى طالما تفاخر به رجال جمال مبارك
وبقيت النسبه فى ارتفاع مستمر 

النمو الاقتصادى

احد اكبر مصادر الفخر لمؤيدى جمال مبارك 

تعال نقارن فى نفس المدى الزمنى المتاح

2003 كان النمو الاقتصادى 3.19%

2004 وصل 4.09%

2005 وصل الى 4.47% 

وهذا فى ظل ازدهار عالمى سنتحدث عنه لاحقا بالاسفل

2016 كان النمو الاقتصادى 4.35% تقريبا 

2017 وصل الى 5.25% تقريبا ( وصل الى 5.4%) فى الربعين الاخيرين 

2018 وصل الى 5.5-5.6% تقريبا

والامر كما ترى لا يحتاج لشرح كثير

الديون 

يعتبر مناهضوا النظام الحالى ان الديون هى و"تر اخيل" الذى يستطيعون من خلاله الطعن فيه طوال الوقت لذمه والانتقاص منه 

تعال ندرس الامر فى مقارنتنا 

كما قلنا دائما تقاس الديون بالنسب وليس بالارقام المجرده 

وهنا نقيس نسبة الدين الخارجى الى الناتج المحلى الاجمالى 

فى 2003 كانت النسبة 36.79% 

فى 2004 وصلت الى 40% تقريبا 

فى 2005 تراجعت الى 34.19%

وكلها تقريبا نسب امنه الى حد كبير

فى 2016 كانت النسبه 20.59% فقط 

فى 2017 وصلت الى 35.89%

فى 2018 وصلت الى 35% طبقا لاخر اعلان من الجهاز المركزى للتعبئه العامه والاحصاء فى مصر

وفى نهاية السنه الماليه 2018-2019 وصلت الى 31.7% تقريبا 

والارقام واضحه طبعا واضطررت لاحضار صورة من صفحة الجهاز للتأكيد لان الشارت الموجود لا يحوى الا الى عام 2017

اذن نحن امام نسب افضل فى نفس المدى الزمنى ، وكلها امنه على كل حال فى التجربتين ، ما يعنى ان الضجه الاعلاميه بخصوص الديون الخارجيه مفتعله بلا شك وغير علميه 

معدل الفقر

زادت نسبة الفقر بنحو 5.1%

من 16.7% من الأسر المصرية إلى 21.8%

فى الفتره ما بين 2003 الى 2005م

بينما زادت نسبة الفقر فى مصر ما بين 2016 الى 2018 بنحو 4.7%
من 27.8% تقريبا الى 32.5% ، ويعتبر اجراءات الاصلاح الاقتصادى مسئوله عن نسبة ال 4.7% منهم

طبعا ارتفعت نسبة الفقر الاساسيه بسبب التدهور الاقتصادى الذى صاحب الفوضى ما بين 2011 الى 2016 فى المنطقه كلها بما فيها مصر

لقراءة تحليل شامل لزيادة نسبة الفقر فى مصر مؤخرا  راجع المقال هنا 

اى ان نسبة زيادة الفقر فى مصر كانت اقل فى تجربة 2016 عن تجربة 2003 رغم ان معدلات التضخم كانت اقل فى الاخيره ورغم ان انخفاض الجنيه كان اقل ، وسبق ان شرحنا الاسباب بالاعلى و فى المقال المذكور هنا خصوصا نقطة زيادة الرواتب مؤخرا بنسب تصل الى 66%

ماذا عن الظروف الدوليه ؟

احدى النقط التى يتم تجاهلها دائما 

الحقيقه ان الظروف الدوليه فى 2003 كانت مواتيه تماما  للاصلاح الاقتصادى والازدهار والاستثمار الاجنبى 

على عكس الظروف الغير مواتيه فى 2016

انظر للشارت الخاص بالاستثمارات المباشره فى العالم كله 

ستجد بوضوح فى 2003 بداية تصاعد الاستثمارات المباشره عالميا حيث تضاعفت اكثر من 4 اضعاف حتى الازمه العالميه فى 2008 

بينما ستجد ( السهم الاخضر الذى يشير للاسفل  وهو ما يقابل تاريخ بدء برنامج الاصلاح الاقتصادى الحالى بعملية التعويم) يقابله انخفاض واضح وحاد فى الاستثمارات الاجنبيه المباشره فىالعالم كله حتى انها تقترب من مستويات 2003 مره اخرى ..

وهو ما يعنى ان كل ما ذكرنا بالاعلى من ارقام ، يتم فى ظروف دوليه 

مواتيه بالنسبه ل  2003 كان النمو العالمى يقارب 3% تقريبا
بلغ معدل نمو الاقتصاد العالمى 4.38%  عام 2004 وهى تقريبا تفوق معدل النمو المصرى فى ذلك العام

سيئه وغير مواتيه فى 2016 وحتى اليوم ، والسبب انها كما قلنا ، عملية اصلاح اقتصادى اجبارى لا يمكن تاجيلها 

 2.5 % حيث ان هناك تباطوء فى نمو الاقتصاد العالمى  كما هو واضح من الشارت وبلغ فى 2017 نحو 3.17% وكان  قبلها

والمعدل المصرى وصل الى ما يقرب من ضعف هذه النسب تقريبا ، اى انه معدل نمو مرتفع فى ظروف شديده الصعوبه عالميا

وسجلت مصر المركز الثالث عالميا فى معدل النمو العام الماضى 2008 م رغم الصعوبات العالميه 

 ,الحماية الاجتماعية  و معدلات البطالة 

اوضحنا كيف انه رغم الزيادة الاكبر فى التضخم رقميا فى التعويم بعد 2016 ، الا انه لم يتضاعف سوى مره واحده ، على عكس التضخم فى عصر مبارك

واوضحنا ايضا انه رغم التراجع فى النمو العالمى ، الا ان مصر حققت ارقاما اعلى فى النمو مما حققته قبلا فى 2003 رغم ان النمو العالمى كان مزدهرا انذاك

واوضحنا ايضا ان نسب الفقر كانت اكبر فى عملية التعويم الخاصة ب 2003 عنها فى 2016

يعود ايضا جزء من الاسباب هنا الى اهتمام الحكومه بالرعاية الاجتماعيه وحماية الشعب قدر المستطاع من الاثار العنيفه لعملية الاصلاح الاقتصادى وتخفيف حدتها 

فزادت الحد الادنى للاجور بنسبه تصل الى 66% تقريبا 

وهو امر لم يحدث له نظير فى عملية الاصلاح الاولى فى مطلع الالفيه 

اضافة الى معاش تكافل وكرامه و علاج مشكلة العشوائيات الخطرة

اما البطاله فيكفى ان تنظر الى هذا الشارت بتمعن 

اقل نسبة بطالة فى العشرين سنه الماضيه تقريبا هى ما تتحقق الان فى ظل ظروف صعبه للغايه 

ستلاحظ ان نسبة البطاله لم تنخفض فى التجربه الاولى الا بعد سنوات ، يعنى بدءا من 2007 وبشكل متذبذب

بينما فى التجربه الجديده  بعد 2016، هناك انخفاض مستمر ودؤوب فى معدل البطاله وبشكل مدهش ليصل الى اقل مستوى له على الاطلاق 

هذا احد الفروق الجوهريه فى عملية التنميه الحاليه ، انها مبنيه على البناء وليس على البيع 

ثمار التنميه تصل بشكل واضح لقاعدة الهرم ، بدليل انخفاض البطاله بشكل قوى جدا

و نسب ارتفاع الفقر اقل من نظيرتها لدى التجربه الاولى 

نسب زيادة التصدير فى التجربه الجديده مرتفعه جدا مقارنة بالتجربه الاولى 

نسب النمو اعلى من التجربه الاولى فى نفس المدى الزمنى 

 وكما قلنا فان النمو نفسه مدفوع بالتصدير و  وليس بالاستهلاك وتضاعف نسب الاستيراد

كما نرى فان التجربتين غير متماثلتين على الاطلاق ، وكل واحده منهم تسير فى اتجاه مختلف تماما 

الاولى كانت تسير فى اتجاه التنميه من قمة الهرم ، ولهذا بقيت ثمارها فى الاعلى ، مصحوبه بقدر لا بأس به من السخط الشعبى  لانها لم تصاحبها انجازات حقيقيه  ملموسه على مستوى القاعدة 

الثانيه تسير فى اتجاه التنميه من القاعده ، لهذا انخفضت البطاله وزادت الاجور ويتم القضاء على العشوائيات ومشاكل الطاقة و الاسكان والطرق ، وكلها مشكلات موروثه نتيجه تهرب الدوله فى التجربه الاولى من مسئولياتها ومنحها كل شىء لشلة رجال اعمال جمال ، الذين لم يثبتوا انهم على قدر المسئوليه