القطاع الخاص بين عصرين .... عصر السيسى

يختلف الامر تماما عند الانتقال للحديث عما يتم اليوم على الارض فى محاولات التوجه لاقتصاد السوق

الدوله اليوم لها رؤيه مختلفه ، لكن الى حد ما مرتبطه بالرئيس القوى الموجود ( لا نعرف مدى استمراريتها فى حالة عدم  ،وجوده مستقبلا وهل ستكون رؤية مؤسسات الدوله ام ان اى رئيس جديد سيغيرها تماما !) لكن الى حد ما قللت الدوله المصريه عدم اليقين بالاستفتاء الذكى الذى تم هذا العام 

 الرؤيه تقول ان الدوله لا بد ان تكون قادره على ضبط السوق عندما ترغب فى ذلك ! ولا تترك كل شيء لاقتصاديات السوق 100% ، لان هذا ( فى رأى مؤسسات الحكم الحاليه ) خطر على الامن القومى ، خطر على الامن الاجتماعى ، كما انه يخل بدور الدوله فى ( الارشاد والتوجيه والرقابه ) لانها لن تكون قادرة على التوجيه وهى لا تملك ادواته ، القطاع الخاص بطبعه جبان ، ويمكن ان يهرب فى اى وقت ، فماذا ستفعل وقتها ؟! هذا ما تفكر فيه الدوله الان ، لهذا قررت ان يكون لها ( رجل ) فى كل قطاع حيوى او استراتيجى ، ان لا تنتظر القطاع الخاص لكى (يحن عليها وطبقا لشروطه ) بل ستسبقه ، وتخلق الفرص و الانتاج بنفسها ، الى ان يرى القطاع الخاص ان الفرص ستفلت من يده ، فسيركض اليها لينال نصيبه قبل ان تختفى الكعكه من امامه !!

وحتى الخصخصه ، فانها ستتم من خلال طروحات مباشره فى البورصه وليس من خلال شركات وسيطه تبيع لشركات اخرى ، قررت الحكومه ان تخرج نفسها من الشبهات ، وتبيع فى البورصه للجميع ، لمن يرغب ، ربما ستكون صفقات ، لكنها ليست كالسابقه على ما يبدو والا لما اضطرت الحكومه لتاجيل الطرح لان اسعار السوق فى النازل الان ، لو كان الامر كما سبق ، لتم البيع فورا بصفقه مغلقه وانتهى الامر !!

هذا هو الجناح الاول للاستراتيجيه المتبعه اليوم ، الدوله قررت ان خروجها من السوق لصالح الاخرين ومن ضمنهم الاخوان كان خطأ ، اضعفها كثيرا ، الدوله قررت ان من يرغب ( فى المشاركه ) فاهلا به ، اليوم انت ( شريك للدوله ) لكنك لن تستحوذ على السوق وحدك ، ولو الى حين !

الدوله فى كافة الازمات السابقه تدخلت بكفاءه ونجحت فى اعادة الامور لنصابها فى اوقات قياسيه ، ازمات البان الاطفال ، ازمة الكهرباء ، ازمة البنزين، ارتفاع اسعار بعض السلع بشكل مبالغ فيه ( السكر ، الاسماك ، البطاطس احيانا ) ، السوق السوداء للدولار ، كل هذا كانت اختبارات ، والدوله نجحت فيها جميعا وبشكل سريع ( حتى وان كان تقييمى ان تدخل الدوله بهذا الشكل وفى سلع عاديه لم يكن مطلوبا كاقتصاد سوق ، الا ان هناك رؤية مختلفه لاجهزة الدوله 

الجديد انها قامت بمحاولات لمنع اى مشكلات مستقبليه مع الكثير من هذه الازماات ! هذا لم يكن معتادا منذ ان قررت الدوله ان 

تتوجه للسوق الحر ، الترقيع كان سيد الموقف ، وسياسة رد الفعل هى السائده !

بعض المشروعات كانت تضرب عدة عصافير فى وقت واحد مثل بركة غليون والتى وضعت فى موقع يهدف لتوفير فرص عمل فى محافظه شهيره جدا بالهجره غير الشرعيه 

قامت بعمل مصانع للاسمنت واغلقت فى نفس الوقت المصنع الخسران، استيراد البان الاطفال ، وعمل مصنع لالبان الاطفال ، توسع هائل فى انتاج الكهرباء واستكشاف النفط سواء بترول او غاز ، مزارع سمكيه ، و تعويم ، ومضاعفة الاحتياطى بشكل سريع ومبهر ، وهى فى نفس الوقت تعطى القطاع الخاص الحق لاول مره فى انتاج الكهرباء وبيعها و عمل مصانع لالواح الطاقه الشمسيه وتشترى منه ، و تطرح استثمارات للقطاع الخاص فى الاستكشافات البتروليه و الطاقه المتجدده و القطاع الصحى ، وسوءا كان هذا القطاع مصريا ام اجنبيا فهى تعلن انها موافقه على ايقاف ( احتكار الحكومه لقطاعات كثيره ، و تحويلها الى شراكات مع القطاع الخاص )، حتى المدارس الدوليه قامت الدوله بانشاء مدارس دوليه تابعه لها باسعار اقل لتثبيط الجشع الموجود قليلا (انا شخصيا لا احبذ هذا كثيرا لكن له ايجابياته بعض الشىء ) !! باختصار الدوله تريد ان يكون لها القدرة على (ضبط ) الاسعار اذا احتاجت لذلك !!

مشكلة مزمنة مثل الاسكان ، قامت الدوله بالدخول فيه بكثافه وبكل قوة واستفادت من الميل الطبيعى للمصريين للاستثمار العقارى وقامت بعمل مشروعات اسكان مبهره ، والامر لم يقتصر على الاسكان الشعبى ، بل امتد للاسكان المتوسط والفاخر ايضا و بالتعاون مع شركات قطاع خاص ، وفتحت الحكومه السوق لمدن كامله جديده ما يضيف طلب جديد لتنشيط السوق  واستثمارات اجنبيه وهى ما شجعت عليه من خلال قانون يشجع على الاستثمار الاجنبى العقارى ويعطى ميزات كاقامه رسميه  ،قانونيه  وهو امر سبقتنا اليه دول كثيره  ، اضافة الى عمليه ازالة المناطق العشوائيه الخطره ونقل سكانها الى اماكن رائعه من حيث الخدمات و مستوى السكن بكل المعايير ومجهزه ومفروشه ، وكلنا رأينا عدة مشروعات عملاقه فى هذا الشأن 

الجناح الثانى هنا هو القطاع الخاص نفسه ، الحكومه لا ترغب فى عمل طبقة عليا من رجال الاعمال تكون هى ممثله للاقتصاد المصرى ( الشلة اللى كان مبارك بيصطحبها فى كل تحركاته الاقتصاديه معاه فى الطياره ، و كانت البنوك فاتحالهم خزائنها بقروض بتيسيرات لا تحصى ) ، لا ، الحكومه ترغب ان يتحول الشعب المصرى نفسه الى رجال اعمال ، يعنى العمل من القاعدة وليس من قمة الهرم ، يتم هذا من خلال اسعار فايده منخفضه لتلك الاعمال ( الحكومه تدفع الفارق من الموازنه العامه) ومن خلال تنشيط حاضنات الاعمال ، مؤتمرات دعم الابتكار ، قوانين ولوائح جديده للاستثمار واستحداث شركات شخصيه فرديه ، اضافة الى عملية توعيه وتشجيع على ريادة الاعمال ، بينما لن تسمع فى نفس الوقت عن ظهور اسماء جديده بين عمالقة رجال الاعمال فى مصر فى تلك الفترة لان الهدف لم يعد كما كان سابقا ، هؤلاء الكبار لا يحتاجون مزيد من الدعم ، الصغار هم من يحتاجون الدعم الحكومى ، لهذا لن تجد شعبيه كبيره للحكومات الحاليه فى اوساط الكبار لانهم محرومون من امتيازات سابقه ، بل وهناك ضغوط عليهم من اجل اثبات جدارتهم بما سبق ان حصلوا عليه ، من خلال توطين الصناعات ( كما يحدث فى صناعة السيارات الان لتشجيع مصانع التجميع على زيادة المكون المحلى تدريجيا )

لكى نحلل الاسلوبين ( اسلوب عصر مبارك والعصر الحالى) سنتكلم عن كل جناح على حده

عندنا جناح الخصخصه ، ميزة البيع لمستثمر معين فى عصر مبارك ، سرعة البيع ، وضع شروط معينه اذا رغبت الحكومه ، وعيبه شبهات الفساد ، وان السعر قد يكون قليلا اضافة الى ان الملكيه تبقى فى يد عدد قليل من الافراد، بينما ميزة البيع فى البورصه كطرح عام ، توسيع قاعدة الملكيه بشكل عام ، شبهات الفساد قليله او معدومه ، سعر ربما يكون افضل لكن البيع يحتاج وقتا مناسبا ، وهو ما قد يستغرق وقتا ويؤخر البيع كما انه سيسحب السيوله من البورصه المصريه وقد يؤدى الى هبوطها نظرا لصغر حجم رأس المال السوقى ، و قلة المتعاملين بطبيعة حال المصريين !

فكرة دور الدوله ، انسحاب الدوله تماما من السوق وتركه فى يد القطاع الخاص ، ربما يكون امرا مناسبا فى امريكا ، لكنه على ما يبدوا بالتجربه لا يناسب مصر حتى الان ، لاسباب كثيره ، من ضمنها طبيعة الشعب المصرى نفسه المرتبط دائما بانتظار الدور الحكومى لحل اى مشكله بشكل دورى ، اغلب الدول الرأسماليه تعطى حكوماتها سلطات قويه لاعادة ضبط السوق ، لكن مشاكلنا قد تكون اكثر تعقيدا الان نظرا لضعف الادوات الحكوميه ( اقتصاد غير رسمى كبير مثلا ) وضعف المنافسه لان السوق ليس عميقا بما فيه الكفايه ويسهل الاحتكار فيه ، اضافة الى مشاكل اقليميه خاصة بالمنطقه نفسها التى تتواجد فيها مصر ، ما يضطر الدوله ان تدخل بشكل اكثر مادية من مجرد كونها (( منظم علاقات ، او مدير توجهات )) ، اعتقد ان وجود دور ما للدوله فى هذه المرحله الهشه ، امر ضرورى ، وقد يمكن تحجيمه مستقبلا تدريجيا عندما يتعمق الاقتصاد الرسمى الشرعى ، ويتنوع و يزداد الاستثمار الخاص عن تلك النسب الضعيفه من المصريين ، ساعتها سيكون افساح المجال للقطاع الخاص امرا معقولا ومفهوما اكثر !!

لكن من يقود الاقتصاد القاعدة العريضه من الشعب ، ام نخبة رجال الاعمال ؟ ، فائدة قيادة نخبة رجال الاعمال ، هو تحقيق نتائج سريعة ، لكن ثمار الانجازات ستبقى غالبا فى ايديهم وتحت سيطرتهم ما يحولهم الى مراكز قوى فعليه ، وهو امر لا تميل دولة 30 يونيو الى قبوله حتى الان نظرا لتجاربها السابقه ، اما قيادة القاعدة العريضه للاقتصاد ، فهى ابطأ ، لكنها اكثر استدامه ، و تؤهل لوجود افراد جدد مستقبلا من خارج قمة الهرم الحالى لتكون بين النخبه ، باختصار هى خطة مستقبليه ، اذا استمرت مصر فيها ستكون لها نتائج افضل بكثير تدريجيا وبمرور الوقت ، لكن عامل الوقت هو مشكلتها الكبرى

الاصلاح الاقتصادى الشامل هو ما تقوم به الحكومه الان بلا شك ، زى ما بيقول الكتاب فعليا فهى تفك لفات ( الحبل السرى ) من حول رقبة ( الاقتصاد ) ليتمكن من اتمام عملية ( المخاض ) بشكل سليم ، ويبدأ حياته بشكل( صحى ) ، لكن فى ظل تقوية لدور الدوله ( قريب من مفاهيم الاقتصاد الكينزى) ، بينما سابقا كان الاصلاح الاقتصادى يتم ببطء كبير ، و بشكل انتقائى و ترقيعى حسب الظروف وليس حسب ما ينبغى ان يكون (يعنى ممكن يسيب الحبل اللى لافف حولين رقبته عادى طالما بيدى الطفل مغذيات و ادوية تمشى حاله دلوقت ) ، النتيجه ان الاصلاح فى عصر مبارك كان اقل وطأه ، اقل ألما ، لكنه ايضا كان (( اقل اصلاحا )) لانه لم يكن قويا بشكل كفايه لامتصاص صدمات عنيفه او استفادة سريعة وقوية من الفرص الدولية، رغم انه نال فرصه كافيه من نهاية التسعينات الى نهاية العقد الاول من القرن الحادى والعشرين ، ولم يؤصل عملية الانتقال للسوق الحر الصحى المنشود فى القاعدة العريضه من المصريين بقى الاصلاح و نتائجه فى طبقة النخبه من رجال الاعمال ، والمصريين فى واد اخر معزولين عنه  دون تعمد  !

اذن الاصلاح الاقتصادى الحالى ، رغم معاناته ، الى انه يعد علاج حقيقى ، واصلاح جاد بشرط استمراريته ، وعدم ارتداد الحكومات على اعقابها فيما بعد بسياسات خايبه او فاشله مثل اعادة دعم الجنيه سرا ، او تقديم دعم حكومى كبير لكبار رجال الاعمال بشكل يجعل التحول لاقتصاد السوق مفرغا من المضمون ، وفقط تم استبدال رجال الاعمال بالدوله ، ليكونوا المحتكر الجديد كما وصل الامر فى نهايات عهد مبارك 

من الصعب تقييم التجربه الحاليه بشكل كامل لان عمرها كله لا يتجاوز العامين ونصف ، ولا يمكن مقارنتها بشكل عادل مع تجربة مبارك التى استمرت 25 عاما تقريبا ، اى عشر اضعاف المده ، لكن يمككنا الان ان نرى الخطوط العريضة للخطة الحالية ، وننتظر انتهاء المرحله الاولى منها فى 2020 تقريبا لتبدأ المرحله الثانيه وهى الاستفادة من الاصلاح الذى نتمنى ان يتم بشكل مثالى حسب الخطه

لقراءة الجزء الاول عصر مبارك اضغط هنا